خواهان: 1- پیمان پیمان پور

 2- سامان پیمان پور

 3- سارا پیمان پور

 4- فرزانه پرورش

خوانده:

وکلا: علی صابری

مهدی شیرخانی

خواسته اعلام بطلان و بی‌ اعتباری رای داوری مجعول و ساختگی مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ ابلاغ شده به خواهان‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۴ در پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۱۰۳۲۷۵۴۱ بشماره بایگانی ۰۳۰۰۸۴۱ شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات (دعوی غیر مالی است و نیاز به تقویم ندارد) با درخواست تمامی زیان‌های دادرسی مانند هزینه دادرسی دستمزد داوری، کارشناسی و غیره

دلایل و منضمات: ۱- رای مجعول و ساختگی مورد درخواست اعلام بطلان مضبوط در پرونده استنادی

۲- محتویات پرونده 140391920010327541 به شماره بایگانی ۰۳۰۰۸۴۱ شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

۳- پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۱۲۴۰۹۶۲ به شماره بایگانی ۰۴۰۰۰۶۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو لواسانات

۴- استعلام از شهرداری تهران مبنی بر اینکه نشانی اعلامی به عنوان مقر داوری مغازه بوده و هست، نه واحد آپارتمانی

۵- هرگونه واکاوی دیگر بر پایه ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی

۶- وکالت‌نامه‌های مدنی و وکالتنامه ثبت شده در سامانه ما وکلا

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

با عنوان شکلی دادخواست اما ماهیتاً در قالب دادنامه‌ای که تاریخ درباره آن بی‌گمان به داوری خواهد نشست ناظر به تخلفات و جرائمی که به فاجعه پهلو می‌زنند به آگاهی می‌رسانیم:

۱- شادروان استاد زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان که افتخار شاگردی مستقیم (کلاس‌ها) و غیر مستقیم (کتب) ایشان را تا پایان زندگی با خود داریم و ۱۰ شهریور سالگشت درگذشت شان است، چه بسا امسال کامیاب باشیم در بسته دیداری و شنیداری آموخته‌ها و اندوخته‌های خویش از او را در تاریخ جاودانه کنیم به همه آموزانند که دادرسی جای راهزنی، تغافل و گمراه کردن نیست، جای کشف حقیقت است پس باید در دادخواست پُر گفت و بسیار نوشت نه اینکه به بهانه رو نشدن دست چیزی نگفت، آن زنده یاد بارها گفتند و نوشتند که تخلف دادرس و دادفری در دوردست‌ترین بخش کشور از تخلف رئیس جمهور خطرناک‌تر است، دیده نمی‌شود و... امیدواریم اگر این دادخواست مصداق نکته نخست ایشان است پرونده مصداق دومی نباشد سفارش بارها بازگو شده او به نوآموزان در پیروی از قانون و فرزانگان در گریز از قانون را یادمان باشد و...

۲- در پرونده استنادی شوربختانه و سوگمندانه دادفری که دختر خواهان آن پرونده و خوانده پرونده کنونی است و عمل و اقدامش آگاهانه، با وجود داشتن کد ملی و نشانی شادروان اکبر پیمانپور او را مجهول المکان اعلام می‌کند و اجرای رای داوری مجعول و ساختگی را درخواست می‌کند.

۳- دادخواهانمان اتفاقی آگاه می‌شوند، وارد پرونده می‌شویم و با چالش بسیار و پرسش از اداره ثبت احوال معلوم می‌شود آن شادروان سال‌هاست درگذشته، اجرای رای داور باز می‌ایستد با ژرف کاوی بسیار معلوم می‌شود رای صادره ساختگی، پیشینه ابلاغ ندارد.

۴- به تازگی در همان پرونده و دستوری که نادرست می‌نماید ابلاغ به بازماندگان آن شادروان صورت می‌گیرد و اینک در مهلت قانونی بر پایه بندهای ۷ گانه ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸۲ همان قانون در مهلت قانونی به تاکید اعلام بطلان و بی‌اعتباری رای مجعول را خواستاریم.

۵- پیش از هر چیز رای و پیوست‌های آن ساختگی و مجعول اند، کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب لواسان و محتویات پرونده استنادی شعبه ۱۰۲ دادگاههای کیفری دو همانجا با کارشناسی انجام شده این امر را محرز و مدلل می‌کند پس بی‌گمان رای ساختگی نمی‌بایست ابلاغ می‌شد حال که شده برای در مهلت بودن ناچار به دادخواست دادن شدیم اما به حکم ماده ۱۹ قانون پیش گفته رسیدگی به دادخواست یا هرگونه اقدام، عمل اجرایی دیگر درباره این رای می‌بایست باز ایستد تا دادگاه کیفری که رای‌اش در جعل لازم الاتباع است تصمیم قطعی بگیرد همین یک نکته بسنده است تا دادرسی به مسیر و راه درست برگشته و پی گرفته شود.

۶- اما دادسپارانمان مار گزیده‌اند، ریسمان سیاه و سفید هم در پرونده ۰۳۰۰۸۴۱ زیاد نمایان شده پس هزار و یک نکته دیگر وجود دارد که آنها را پیشکش می‌کنیم، شوربختانه کوچک‌ترین نظارت قضایی بر رای ساختگی در پرونده استنادی صورت نگرفت، نگاهی گذرا نشان می دهد که در ناممکن‌ترین انگاره که رای ساختگی نباشد این برگه همه چیز هست جز رای، داوری دادرسی خصوصی ست اما داور مأخوذ به اصول دادرسی‌ست که حکم می‌کند، تصمیم دادگاه می‌بایست مقدمه، اسباب موجهه و منطوق داشته باشد رای داوری نیز چنین الزاماتی دارند، برگه مورد درخواست اعلام بطلان را ببینید منطوق اش چیست؟؟!! نه اینکه مبهم باشد اصلاً منطوق ندارد و داور ساختگی حکمی نکرد تا قابل اجرا باشد در انگاره ناممکن که داور و داوری را واقعی بدانیم کوشش ایشان یکی از راه‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلاف است نه رای داوری، پس اساساً پای رای واقعی در میان نیست و بر روی این برگه خام دستانه نگاشته و تنظیم، جاعلانه امضاء شده، نمی‌تواند اجراییه صادر کرد

۷- از اصول دادرسی صدور تصمیم دادرسانه موجه است که بر پایه ماده ۴۸۲ (آدم) به داور نیز تکلیف شده، ضمانت اجرای عدم رعایت آن بطلان تصمیم داور است، رای مفصل و مستدل دادرس دادگاه آستانه اشرفیه در این باره را در کانال تلگرامی به نشانی نوشته شود بخوانید.

۸- مهمترین نکته آنکه بر فرض محال واقعی بودن رای، داور باید ابلاغ آن را درخواست می‌کرد، نه یکی از دو وَر پرونده مگر می‌شود شخصی برگه‌ای عادی به دادگاه بیاورد و بگوید داور به نفع من رای داده، اجرای‌ اش کنید این امر به شوخی می‌ماند و به ریشخند گرفتن نظام قضایی که در این پرونده رخ داده، پس اساساً ابلاغ محل چالش و ایراد جدی است.

۹- هویت داور در نام و نام خانوادگی فشرده می‌شود بدون هیچ مشخصات دیگر به راستی آیا این امر ممکن است؟؟ نشانی برگزاری نشست دادرسی نیز سال‌هاست دکان ساندویچ فروشی ست از شهرداری تهران بپرسید، باز هم نظام قضایی را به سخره گرفتند و خندیدند و تاکنون که واکنشی ندیدیم، با کلی فشار عدم اعلام کد ملی شادروان پیمان پور به عنوان تخلف به کانون وکلای وکیل پرونده اعلام شد تازه برای شروع به پرونده هزینه پرداختیم و تاکنون هم نتیجه‌ای گرفته نشد.

۱۰- اما تصمیم ساختگی و مجعول که شرم داریم آن را رای داور بنامیم خلاف قواعد موجد حق به مصداق بند یک ماده ۴۸۹ نیز هست، دو ایرانی در ایران معامله می‌کنند و خلاف قواعد پول و بانکی ارز رد و بدل می‌شود و داور ما به ازای ارز رای می‌دهد، بی اعتباری از این آشکارتر؟؟

۱۱- معلوم نیست داوری صوری و ساختگی چه هنگام آغاز شده بود مگر نه آنکه رای داور می‌بایست ظرف سه ماه صادر و تسلیم شود وگرنه در برگرفته بند ۴ ماده ۴۸۹ همان قانون است؟؟!! رای تاریخ سال ۱۳۹۳ را بر خود دارد، امسال ابلاغ شده و ابلاغ تازه یعنی آنکه بر فرض محال وجود تصمیم و ابلاغ، دادگاه آن را به رسمیت نشناخته، یازده سال با سه ماه قانونی فاصله نوری دارد که قابل جبران نیست.

۱۲- داور صوری و غیر واقعی چگونه مالکیت دادباخته را احراز کرده که به انتقال زمین‌هایش حکم داده هیچگاه و هرگز، پس رای اش برخلاف اسناد و دفاتر رسمی ‌ست و دربرگرفته بند ۵ ماده پیشین‌یاد، به برداشت حقوقدانان از این بند توجه کنید.

در پایان برای پرهیز از پرگویی، فشرده نگاشته را پیش می‌نهیم که رای ساختگی ‌ست و ناساز با قواعد موجد حق، در مهلت صادر و تسلیم نشده، و با محتویات ثبتی ناهمخوان است، داور آن را ابلاغ نکرده چرا که اصلاً پای داوری در میان نیست و همه چیز صوری ست و ساختگی و مجعول و برآیند آنکه چنین برگه موسوم به رایی، محکوم به بی‌ اعتباری و بطلان است که احراز و اعلام آن را از دادگاه خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان‌ها

علی صابری- مهدی شیرخانی